لا تزال قضية ألكسندر بينالا، المستشار الأمني السابق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تكشف ملابساتها حتى على مستوى أعلى هرم في السلطة منذ تفجرها في 18 تموز/يوليو 2018.
في هذا الإنفوغرافيك تلخص فرانس24 ملابسات هذه الفضيحة وتذكر تاريخ أبرز محطاتها.
ألكسندر بينالا، اسم كان مجهولا قبل عدة أشهر فقط، أصبح اليوم يتصدر عناوين الصحف ووسائل الإعلام في فرنسا.
من الكشف عن الفيديو الذي يظهر فيه وهو يضرب متظاهرين في الشارع، مرورا بالتسجيلات التي سربها موقع "ميديابارت"، وكذلك العقود المشبوهة التي وقعها مع مستثمر روسي مثير للجدل... القضية لم تكشف جميع حيثياتها بعد.
مجلس الشيوخ يحيل ملفات كل من ألكسندر بينالا وفانسان كراس وثلاثة من المقربين من قصر الإليزيه، بشبهة قيامهم بإخفاء حقائق أثناء جلسات استماع أمام الغرفة البرلمانية العليا. وينتمي هؤلاء الأشخاص الثلاثة إلى الدائرة المقربة من الرئيس الفرنسي، وهم مدير ديوانه باتريك سترزودا، والأمين العام لقصر الإليزيه أليكسيس كولر، ومسؤول مجموعة الأمن الرئاسي ليونيل لافيرني
ألكسندر بينالا يوضع قيد السجن الاحتياطي لعدم احترام شروط المراقبة القضائية في إطار التحقيق بشأن الأحداث التي وقعت في 1 مايو/أيار في باريس.
ألكسندر بينالا يرفع دعوى ضد مجهول بشأن تسجيلات "ميديابارت" بتهمة "حيازة غير مشروعة لأجهزة أو آليات تقنية من شأنها أن تتيح اعتراض" مكالمات، و"المس بخصوصية الحياة الشخصية" و"المس بصورة الشخص".
إسماعيل إميليان، أحد أشد المخلصين للرئيس إيمانويل ماكرون، يعلن استقالته. ينكر "مستشار الظل" أي صلة له بقضية بينالا رغم صلته المباشرة بها. وتحوم حوله شكوك المحققين بأنه الشخص الذي تسلم الأسطوانات التي تحتوي على فيديوهات وصور أحداث الأول من مايو/أيار الخاصة بألكسندر بينالا وهي نفس التسجيلات التي تسربت بعد ذلك.
تحقيق جديد من موقع "ميديابارت" يكشف عن أن ألكسندر بينالا قد باشر أعمالا مع مستثمر روسي ثان في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي أسفرت عن عقد بلغت قيمته 2,2 مليون يورو.
استقالة المديرة الأمنية لمكتب رئيس الوزراء إدوار فيليب، ماري-إلودي بواتو، بعد شكوك حول علاقاتها بألكسندر بينالا، خاصة بعد إثارة عدد من الصحافيين فرضية بأن هذه التسجيلات كانت في مقر إقامتها – وهو الأمر الذي نفته رسميا. وزيرة الجيوش الفرنسية قامت بتعليق عمل شكري واكريم رفيق بواتو، وهو رجل عسكري، انتظارا لما ستسفر عنه التحقيقات حول هذه المزاعم.
بالتوازي مع ذلك، كشف مكتب المدعى العام المالي أنه فتح تحقيقا أوليا بشأن عقد وقع في يونيو/حزيران الماضي بين شركة فنسان كراز، "مارس"، ورجل الأعمال الروسي إسكندر مخمودوف بوساطة شركة أخرى تدعى "فولوور" والتي يعمل بها ألكسندر بينالا موظفا، بشأن حماية أملاك رجل الأعمال الروسي في فرنسا وأملاك أسرته في موناكو". وتبغي العدالة التأكد من أن العقد الذي تبلغ قيمته 294 ألف يورو قانوني ولا تشوبه شائبة فساد.
التسجيلات الصوتية التي نشرها موقع "ميديابارت" أثارت العديد من الأسئلة حول كيفية الحصول عليها. الادعاء العام في باريس يفتح تحقيقا أوليا "للتعدي على الخصوصية والنيل من الحياة الشخصية للأفراد" وهو تحقيق يهدد "سرية المصدر" لموقع التحقيقات الاستقصائية. في اليوم ذاته يؤكد فريق العمل في الموقع رفضه مذكرة مداهمة وتفتيش مقره التي أصدرها الادعاء العام في باريس.
موقع "ميديابارت" ينشر مقتطفات من تسجيل صوتي مسرب لمحادثة تمت بين ألكسندر بينالا وفنسان كراز في يوليو/تموز 2018 وهو ما يعد خرقا لقرار "المراقبة القضائية". وفي التسجيل يتباهى بينالا بدعم الرئيس الفرنسي الدائم له، حيث يقول: "إنه لأمر رائع، المدير [الرئيس ماكرون] أرسل لي رسالة مساء أمس وقال لي ’سوف تتغلب عليهم فأنت أقوى منهم ولهذا السبب كنت مقربا مني. أنا مع إسما [إسماعيل إميليان، المستشار الخاص للرئيس]، إلخ... ونحن بانتظار ’لوموند‘، إلخ ...‘". رد الإليزيه في هجوم مضاد متهما ألكسندر بينالا بتحضير "مجموعة من الأباطيل والأكاذيب" من أجل الانتقام.
ويكشف نفس التسجيل عن وجود اتفاق بين فنسان كراز ورجل أعمال روسي، إسكندر مخمودوف، مقرب من الرئيس الروسي بوتين ومشتبه بعلاقته بعالم الجريمة المنظمة. وبحسب موقع "ميديابارت" فإن المسؤول السابق عن المهام بالإليزيه "متورط شخصيا في هذا الاتفاق وفي ترتيباته المالية".
ألكسندر بينالا يمثل للمرة الثانية أمام لجنة التحقيق البرلمانية وينفي أية علاقة له "بالعقد الروسي" أو بالمدعو إسكندر مخمودوف.
توجيه الاتهام إلى ألكسندر بينالا باستخدام جوازات سفره الدبلوماسية "بطريقة غير قانونية".
بينالا يصرح لصحيفة "جورنال دو ديمانش" الفرنسية بأن جوازات سفره الدبلوماسية – التي كان يستخدمها "لأغراض شخصية" – كانت قد أعيدت له من قبل "مسؤول في الرئاسة" وأنه كان يعتزم إعادة تسليمها "في الأيام القليلة المقبلة".
فتح تحقيق أولي بتهمة "خيانة الأمانة".
موقع "ميديابارت" يؤكد أن ألكسندر بينالا لا يزال يستخدم جواز سفره الدبلوماسي رغم فصله من العمل بالإليزيه، وأنه سافر به إلى تشاد وقابل الرئيس إدريس ديبي قبل ثلاثة أسابيع من زيارة إيمانويل ماكرون الرسمية إلى تشاد. ورد الإليزيه بأنه كان على علم مسبق بهذه الرحلة.
مكتب الادعاء العام في باريس يفتح تحقيقا جديدا لبحث وقائع عنف أخرى حدثت في الأول من مايو/أيار. انتهى التحقيق بتوجيه اتهام ثان في 29 نوفمبر/تشرين الثاني لألكسندر بينالا "بالقيام بأعمال عنف متعمدة وجماعية".
موقع "ميديابارت" ينشر صورة يعود تاريخها لأبريل/نيسان 2007 يظهر فيها بينالا وهو يحمل مسدسا بدون أن يملك ترخيصا بحمل السلاح. فتح القضاء تحقيقا في الواقعة وبينالا يبرر ذلك بأنه من "المحتمل" أن يكون مسدسا مائيا.
ألكسندر بينالا يمثل للاستجواب للمرة الأولى أمام لجنة مساءلة مجلس الشيوخ.
رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون يخرج عن صمته ويصرح قائلا، بحسب عدد من النواب الحاضرين: "إن ما حدث في الأول من مايو/أيار هو خيانة" وأضاف: إن "الجمهورية النموذجية لا تمنع (حصول) الأخطاء. المسؤول الوحيد هو أنا، وأنا فقط. أنا هو من وضع ثقته في ألكسندر بينالا".
فصل ألكسندر بينالا من عمله في الإليزيه "لانكشاف وقائع جديدة" وتم وضعه رهن التحقيق مع فنسان كراز، الذي كان حاضرا الواقعة، بتهمة ارتكاب "أعمال عنف جماعية".
فتح تحقيق قضائي أولي بتهم أعمال عنف ارتكبها أثناء عمله، وانتحال وظيفة واستغلال مهامه واستخدام رموز مخصصة للسلطة العامة.
تنفجر قضية بينالا على نطاق واسع بعد نشر صحيفة "لوموند" فيديو الأول من مايو/أيار وتعرِّف بينالا بأنه "مستشار مقرب من رئيس الجمهورية".
الفيديو إضافة لوقائع الحادثة قدمت إلى الإليزيه وأوقف ألكسندر بينالا عن العمل بدعوى "ارتكاب سلوك غير مقبول" ونقل إلى وظيفة إدارية أخرى.
صوِّر ألكسندر بينالا، الذي كان يرتدي خوذة قوات الأمن (CRS)، في ساحة بالدائرة الخامسة في باريس وهو يقوم بالاعتداء على شاب وضربه كما قام بصفع امرأة بقسوة.
قصر الإليزيه يعطي الإذن لألكسندر بينالا بالمشاركة بصفة "مراقب" في عملية لحفظ النظام أثناء مظاهرات الأول من مايو/أيار في باريس.
