تشهد الجزائر في 12 كانون الأول/ديسمبر 2019 الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها خمسة مرشحين، كلهم رجال.
ويأتي هذا الموعد في ظروف سياسية واجتماعية حساسة حيث تشهد البلاد حراكا شعبيا لا مثيل له منذ استقلالها في 1962، يطالب بالتغيير الجذري للنظام ورحيل كل رموزه.

بدأ الحراك الشعبي في 22 شباط/فبراير الماضي حيث خرج آلاف الجزائريين إلى الشارع للتعبير عن رفضهم لعهدة رئاسية خامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

منذ ذلك التاريخ، تشهد العاصمة وغالبية المدن الجزائرية مظاهرات شعبية عارمة كل يومي جمعة وثلاثاء (الطلبة) للمطالبة بتأجيل الانتخابات الرئاسية لغاية رحيل جميع رموز النظام السابق. شعار واحد يلتف حوله المتظاهرون في أنحاء البلاد "يتنحاو قاع" (يرحلون جميعهم).

كما عرفت الساحة الجزائرية أحداثا عديدة لم يكن يتوقعها الكثير من المختصين في الشأن الجزائري، أبرزها استقالة الرئيس بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل 2019 بعد 20 عاما من الحكم وسجن مسؤولين كبار كانوا يتمتعون بثقل سياسي في السلطة منذ الاستقلال، كشقيقه الأصغر سعيد بوتفليقة والرجلين القويين في الاستخبارات الجزائرية طيلة سنوات، توفيق مدين وبشير طرطاق.

مسؤولون آخرون ورجال أعمال كان لهم نفوذ كبير في سلم الحكم في الجزائر تم إيداعهم السجن كذلك بتهمة الفساد واستغلال السلطة، أبرزهم أحمد أويحيى وعبد المالك سلال (رئيسا حكومة سابقان) وعلي حداد (رئيس منتدى رجال الأعمال) ومحي الدين طحكوت (صاحب شركة النقل الجامعي).

منذ استقالة بوتفليقة تحت ضغط الشارع والمؤسسة العسكرية، سمحت المتغيرات التي طرأت على الساحة السياسية والفراغ الدستوري الذي ميزها (عدم وجود رئيس منتخب ووضع عدد كبير من المسؤولين في السجن...) ببروز أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش بقوة، إذ تحول إلى الحاكم الفعلي للبلاد رغم تعيين عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا منذ 2 نيسان/أبريل 2019.

سعت السلطات الجزائرية القائمة إلى سد الفراغ السياسي الذي طرأ على هرم السلطة بإعلان تنظيم انتخابات رئاسية في 4 تموز/يوليو 2019 الماضي، لكنها ألغيت بسبب غياب مترشحين.

موعد ثان حدد لهذه الانتخابات في 12 كانون الأول/ديسمبر رغم إصرار الحراك الشعبي على مطالبه: رحيل جميع رموز النظام السابق وتنظيم انتخابات رئاسية بعدها. خمسة مرشحين يشاركون في هذا الاستحقاق، وهم علي بن فليس رئيس "حزب طلائع الحريات"، وعبد المجيد تبون مرشح "مستقل"، وعز الدين ميهوبي الأمين العام لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، وعبد القادر بن قرينة رئيس "حركة البناء الوطني"، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب "جبهة المستقبل".