الانتخابات التمهيدية لليسار: برامج المترشحين

"من أجل تقدم اجتماعي وبيئي"

"جمهورية قوية وفرنسا عادلة"

منح راتب شهري لجميع المواطنين

يقترح بونوا هامون إطلاق نظام يتم تعميمه تدريجيا يحصل بموجبه كل الفرنسيين على راتب شهري ثابت يعرف بـ"دخل الحياة العام". يحدد في البداية بمبلغ قيمته 600 يورو شهريا، ويخصص للشباب البالغين ما بين 18 و25 عاما، وللحاصلين على المساعدات الاجتماعية المعروفة بـ"دخل التضامن النشط" RSA . على أن يتم تعميم النظام على جميع الفرنسيين، وأن تبلغ قيمته 750 يورو شهريا. هذا الدخل سيمكن من تشجيع خفض ساعات العمل الأسبوعية إلى أقل من 35 ساعة.

رواتب لضمان حياة كريمة

يعارض مانويل فالس مقترح الراتب الشهري لجميع المواطنين المعروف "بدخل الحياة العام" ويفضل بدلا منه دخلا يضمن لهم العيش الكريم، يتمخض عن دمج المساعدات الاجتماعية ومنحها وفقا لشروط ترتبط بدخل الأفراد الذين يبلغون أكثر من 18 سنة. الهدف: هو منح دخل أدنى يبلغ حوالى 800 يورو شهريا. أما بالنسبة لمن لن تصل مساعداتهم إلى هذا المبلغ فستقدم لهم مساعدات شبيهة "بدخل التضامن النشط" RSA المعمول به حاليا.

إلغاء قانون العمل

يعتزم بونوا هامون إلغاء قانون العمل الشهير بـقانون الخمري، من أجل العودة إلى ما يصطلح عليه "بتراتبية المعايير" أي أن يسمو قانون العمل على الاتفاقيات المهنية المتفاوض حولها داخل القطاعات العمالية وداخل الشركات.

الإبقاء على قانون العمل

يستمر مانويل فالس في الدفاع عن قانون العمل الذي فرضه على النقابات العمالية حينما كان رئيسا للوزراء، من خلال اللجوء إلى المادة 49-3 من الدستور، التي تسمح بالمصادقة على قانون دون التصويت عليه داخل البرلمان.

عدم احترام "اتفاقية الاستقرار"

يطمح بونوا هامون إلى أن يقْدم على تعطيل "ميثاق الاستقرار" المفروض على دول منطقة اليورو، والتي تلتزم بموجبه الدول الأعضاء بألا تتجاوز نسبة العجز العام % 3 من الناتج المحلي الإجمالي.

احترام ميثاق المسؤولية

يرغب مانويل فالس في "الحفاظ على عجز الميزانية أسفل عتبة %3 من الناتج الداخلي الإجمالي لكن دون محاولة تقليصها أكثر".

فرض ضريبة على "الروبوطات" (الآلات الذكية)

يرغب بونوا هامون في فرض ضريبة على الثروة التي تنتجها الآلات الذكية التي تعوض العاملين في المصانع وذلك من أجل تمويل مشاريع المساعدة والضمان الاجتماعي. هذه الضريبة الاجتماعية ستطبق على مجموع الفائدة المضافة لما تنتجه هذه الآلات وليس فقط على العمل ذاته.

ضرائب أقل على العمل الإضافي

بذريعة الرغبة في تعزيز القدرة الشرائية، سيعمل مانويل فالس، على إحياء إجراء كانت تبنته الحكومات اليمينية وألغاه اليسار: وهو تخفيض قيمة الضريبة على ساعات العمل الإضافية.

"ثورة" ضريبية

يقترح بونوا هامون "ثورة ضريبية حقيقية" عبر تكييف الضرائب مع الدخل الفردي للمواطنين ودمجها مع ضريبة "المساهمة الاجتماعية العامة" (CSG) في ضريبة واحدة، والرفع من عدد الشرائح الضريبية ( أي تحديد شرائح جديدة وفق دخل الأفراد) . كما يعتزم دمج الضريبة على الثروة مع الضريبة العقارية.

امتيازات ضريبية للأرامل الذين يعولون أطفالا

يعد مانويل فالس بإعادة الامتياز الضريبي (نصف الحصة) الذي كان يستفيد منه الأرامل (نساء ورجالا) العائلون. امتياز ألغاه اليمين، دون أن يحييه اليسار.

إنهاء استعمال الديزل بحلول العام 2025

يرغب بونوا هامون في وضع حد للامتيازات الضريبية المقدمة لوقود الديزل، وذلك بهدف الإيقاف النهائي لاستعماله بحلول العام 2025.

تقريب قيمة الضريبة على البنزين والديزل

يؤكد مانويل فالس رغبته في تقليص الفوارق الضريبية المفروضة على كل من البنزين والديزل، لكنه لا يعد بإنهاء العمل بوقود الديزل.

%50 من الطاقة ستكون متجددة بدءا من العام 2025

يأمل بونوا هامون في تقديم مساعدات للمواطنين لتمكينهم من تجهيز بيوتهم بآليات لإنتاج الطاقة المتجددة تخصص للاستعمالات منزلية.

تقليص حصة الطاقة النووية إلى %50 بحلول العام 2025

يطمح مانويل فالس إلى تقليص حصة الطاقة النووية في إنتاج الطاقة الكهربائية من %75 حاليا إلى %50 في أفق العام 2025.

حظر المبيدات والمواد الكيماوية الضارة

يعد بونوا هامون بحظر استعمال المبيدات الحشرية والمواد الكيماوية المؤثرة على الغدد الصماء، من أجل الحد من الآثار الصحية السلبية لها، وبشكل خاص على صحة الأطفال.

الضريبة على الكربون

يهدد مانويل فالس بفرض "ضريبة الكربون" على المنتجات الأمريكية، في حال تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاقية باريس الدولية للمناخ التي أُعلن عنها خلال مؤتمر "كوب 21".

الاعتراف بدولة فلسطين

بالنسبة إلى بونوا هامون، فإن حل الدولتين، وبالتالي الاعتراف بدولة فلسطين هو ما سيفضي إلى ضمان أمن واندماج دولة إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط، ويؤدي إلى إحياء عملية السلام.

أفريقيا... الحدود الجديدة

يقترح مانويل فالس إنشاء برنامج "إيراسموس" أورو- أفريقي. وهو برنامج للتبادل الجامعي، يقدم منحا للطلاب من القارتين.

إنعاش أوروبا

يرجو بونوا هامون إقناع الاتحاد الأوروبي بتبني مخطط استثماري بقيمة ألف مليار يورو تكون الغاية منه إحداث "الانتقال البيئي". كما يطمح أيضا إلى إقناع شركائه الأوروبيين بقبول مقترح حد أدنى أوروبي للأجور بقيمة 60 % من القيمة المتوسطة للأجور. كما يرغب أيضا في إعادة النظر في القوانين الأوربية الخاصة بالموظفين المُعَارين.

"إعادة تأسيس" أوروبا

يود مانويل فالس تنظيم مؤتمرا مع ألمانيا، الهدف منها إعادة هيكلة الاتحاد الأوروبي، من أجل التأكيد على نموذج اجتماعي وإعادة "تركيز أوروبا حول أولوياتها". ويرغب في سنّ حد أدنى للأجور في أوروبا، لكنه لا يقترح مبلغا لهذا الراتب. كما أعلن عن رغبته في خلق تناغم ضريبي داخل فضاء الاتحاد الأوروبي. من جهة أخرى، يريد إطلاق مخطط أوروبي للاستثمار تكون أولويته التحول الطاقي، والثورة الرقمية.

إطلاق تأشيرة سفر إنسانية

من خلال مشروع تأشيرة السفر الإنسانية، يرمي بونوا هامون إلى فتح أبواب فرنسا بشكل قانوني وآمن أمام أفراد يوجدون في وضع إنساني مأساوي. وذلك من أجل استقبالهم وحمايتهم بشكل مؤقت.

رفع ميزانية الدفاع

يرغب مانويل فالس في الرفع من الميزانية القومية للدفاع إلى %2 من الناتج الداخلي الإجمالي.

تخصيص %3 من الناتج الإجمالي للأمن والدفاع

سيحدد بونوا هامون في حال فوزه بالانتخابات ميزانية الأمن القومي بنسبة %3 من الناتج الداخلي الإجمالي.

نحو جمهورية سادسة

يقترح بونوا هامون فترة رئاسية وحيدة للجمهورية تمتد سبع سنوات، وإضافة اللائحة الوطنية إلى انتخابات الجمعية الوطنية، وتحويل تركيبة مجلس الشيوخ ليصير بمثابة تمثيلية للمجتمع المدني، والاعتراف بالتصويت بالورقة البيضاء، و تقليص عدد الولايات النيابية التي تحق للنواب.

تخفيض عدد النواب البرلمانيين

يعارض مانويل فالس مفهوم تغيير الجمهورية والدخول في جمهورية سادسة جديدة. لكنه يقترح مع ذلك تخفيض عدد نواب مجلس الشيوخ. كما يأمل في الحد من تراكم الوظائف لدى النائب الواحد وفرض حد أقصى لعدد الولايات النيابية يبلغ ثلاث ولايات متتالية.

تقليص مجال استعمال المادة 49-3 وجعلها بيد المواطنين

من أهداف بونوا هامون الحد من استعمالات المادة 49-3 من الدستور التي تتيح للحكومة تبني قانون دون تصويت البرلمان عليه، وجعلها مقتصرة على كل من قانوني المالية وتمويل المساعدات الاجتماعية. ويعتزم أيضا خلق مقابل لهذه المادة في صالح المواطنين. إذ سيحق لـ % 1 من الناخبين أن يجمعوا توقيعات تفرض على البرلمان دراسة مقترح قانون بمبادرة مدنية، أو وقف تطبيق قانون تبناه البرلمان، لينظم استفتاء شعبي حوله.

الحد من استعمالات المادة 49-3 من الدستور

يقترح مانويل فالس أن يقتصر استعمال المادة 49-3 من الدستور من الآن فصاعدا على قوانين المالية.

توظيف 40000 مدرس

يعد بونوا هامون بتوظيف 40000 أستاذ إضافي، خلال خمس سنوات: 20000 في التعليم الابتدائي، 15000 من أجل التعليم المستمر، 2000 من أجل ضمان تعويض المدرسين الغائبين، و3000 وظيفة متنقلة من أجل ضمان الحق في التعليم انطلاقا من سن الثانية في المناطق التي تشهد صعوبات وتعرف "بمناطق التعليم ذات الأولوية".

رفع أجور المدرسين

ينوي مانويل فالس خلق مناصب جديدة في التعليم، لكنه يقترح أيضا رد الاعتبار إلى المدرسين ورفع أجورهم وتحسين وضعهم الإداري.

خدمة اجتماعية لدعم التلاميذ

يرغب بونوا هامون في إطلاق خدمة عامة من أجل الدعم الدراسي، وذلك لإعطاء "كل التلاميذ نفس الحظوظ للنجاح في المدرسة."

التعليم "من المهد"

يعتزم مانويل فالس خلق خدمة عمومية لاستقبال الأطفال منذ نعومة أظفارهم والاستمرار في مجهودات تعليم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات.

تشريع القنب الهندي

يقترح بونوا هامون تشريع القنب الهندي من أجل "تصفية الاتجار فيه من منابعه وحماية المواطنين من سلوكيات تجار المخدرات".

رفض تشريع القنب الهندي

يرفض مانويل فالس كل المقترحات التي تطالب بتشريع تجارة القنب الهندي.

توسيع قاعدة المساعدة الطبية على الإنجاب

يرغب بونوا هامون في أن تشمل المساعدة الطبية على الإنجاب النساء العازبات والأزواج المثليين أيضا.

مستعد لحوار وطني من أجل المساعدة الطبية على الإنجاب

يقترح مانويل فالس فتح نقاش وطني حول المساعدة الطبية على الإنجاب.

الحقوق